محافظ أسيوط: استنفار كامل استعدادًا لإعادة انتخابات النواب في 3 دوائر

محافظ أسيوط

اسيوط / سيد حمادة

A . .A

أعلن محافظ أسيوط، اللواء الدكتور هشام أبو النصر، رفع درجة الاستعداد بجميع الهيئات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق عملية إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الأولى والثانية والرابعة، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها وتحديد يومي 10 و11 ديسمبر 2025 لإعادتها.

تحضيرات دقيقة قبل بدء التصويت

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات المركزية اجتمعت بكامل تشكيلها لمراجعة خطة العمل والتأكد من جاهزية جميع الجهات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير بيئة انتخابية آمنة ومحكمة التنظيم تشجع المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

دوائر واسعة وتجهيزات مكثفة

وتشمل الدائرة الأولى، قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، وتشرف عليها اللجنة العامة بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط. بينما تمتد الدائرة الثانية لتضم مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتدار أعمالها من اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي. أما الدائرة الرابعة فتغطي مراكز أبو تيج وصدفا والغنايم وقسم أبو تيج، وتشرف عليها اللجنة العامة بمركز شباب أبو تيج.

وانتهت المحافظة من تجهيز 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.

جاهزية ميدانية وخدمات لوجستية

وأشار أبو النصر، إلى أن الوحدات المحلية نفذت جولات مكثفة للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإنارة والنظافة ووسائل الحماية المدنية، إضافة إلى تجهيز مداخل ومخارج تسهّل حركة المواطنين، وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، فضلًا عن تجهيز مظلات ووسائل تهوية. كما تم رفع درجة الاستعداد بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتوفير مولدات احتياطية تحسبًا لأي طارئ.

تأمين شامل وربط لحظي لغرف العمليات

وأضاف المحافظ، أن خطة التأمين اكتملت بالتعاون مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات بنظام متابعة مباشر مع الغرفة المركزية، مع دعم المتابعة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان سرعة التعامل مع أي وضع طارئ.

وفي ختام تصريحاته، حثّ محافظ أسيوط، أبناء الدوائر الثلاث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت واجب وطني يسهم في دعم مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية